نقش شیخ‌ محمدباقر بهاری در انقلاب مشروطه و بررسی تطبیقی برخی آراء او با نایینی

شیخ محمدباقر بهاری، یکی از علمای مجاهد و پرشوری بود که از همان نخستین روزهای حرکت مشروطه‌خواهی در ایران، رهبری مردم همدان را بر عهده گرفت. ایشان در کنار حاکم مشروطه‌خواهی چون ظهیرالدوله، همدان را در زمره شهرهای پیشگام در جنبش مشروطه قرار داد. شیخ از آغاز روند مبارزات مشروطه تا پیروزی آن و پس از آن در تمامی چالش‌ها و فراز و نشیب‌هایی که پیش روی نظام مشروطه قرار گرفت، در کنار آزادی‌خواهان بود. اقدامات عملی، فکری و قلمی ایشان در یاری رساندن به این جنبش بسیار مؤثر و ارزنده بود. با این حال، پژوهش‌گران به این موضوع تاکنون آن چنان که شایسته مقام ایشان است، توجه نکرده‌اند. تنها در اندک نوشتارهایی که درباره جنبش مشروطه‌خواهی مردم همدان و یا علمای مشروطه‌خواه به نگارش در‌آمده‌اند، سطور و بعضاً جملات مختصری درباره شیخ محمدباقر بهاری دیده می‌شود. امید است که مقاله حاضر، سرآغازی باشد برای پژوهش‌هایی که ابعاد مختلف فکری و شخصیتی ایشان را هر چه شایسته‌تر به معرض نمایش علاقه‌مندان بگذارد. هم‌چنین جایگاه و سهم شهر همدان با برخورداری از چنین شخصیت‌هایی در تحولات تاریخ ایران بیش‌تر شناخته شود.

مباحث و سؤالاتی که در این نوشتار بدان‌ها پرداخته خواهد شد عبارتند از: تبیین جایگاه شیخ محمدباقر بهاری در جنبش مشروطه‌خواهی مردم همدان، قضاوت اسناد و منبع دوران مشروطه درباره ایشان، اقدامات موثر وی در حمایت از جنبش مشروطه‌خواهی، بررسی تطبیقی برخی آراء شیخ با نظریات علامه نایینی، و این موضوع که چه کسی الهام‌بخش شیخ در آرای او بود و در نهایت، این سؤال که ایشان درباره تبیین و تفسیر مبانی مشروطه، چه مباحث و یا شیوه استدلال تازه‌ای را مطرح نموده است؟

زندگی‌نامه و تحصیلات شیخ محمدباقر بهاری

شیخ محمدباقر بهاری فرزند شیخ محمدجعفر پسر محمد کافی، در سال 1277 قمری در بهار زاده شد. (امین، 1381، ص147 / مشار، 1340، ص46) نویسنده الذریعه تولد وی را سال 1275 قمری می‌داند. ایشان دروس مقدماتی را در زادگاهش بهار و در نزد پدرش گذرانید. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، به همدان رفت و در مدرسه آخوند ملامحمدحسین از محضر ملااسماعیل همدانی بهره برد. پس از چند سال عازم بروجرد شد و از حوزه درس میرزامحمود بروجردی طباطبایی بهره برد. پس از پایان سطوح و ورود در درس خارج، برای تکمیل معلومات خویش رهسپار نجف شد. در نجف از مریدان و شاگردان خاص ملاحسینقلی همدانی گردید. دیگر استادان شیخ در نجف عبارتند از: میرزا محمدحسن شیرازی، شیخ محمدحسین کاظمی، ملامحمد ایروانی، ملامحمد شرابیانی، میرزا حسین بن میرزا خلیل رازی نجفی، شیخ حسن مامقانی، ملاکاظم خراسانی، شیخ محمد طه نجف، شیخ میرزا حبیب‌الله رشتی، و ملالطف‌الله مازندرانی. (امین،1381، ص‌148-149 / میرزا محمدعلی، 1364، ص2166 / درخشان، 1341، ص51) شیخ محمدباقر پس از بیست سال اقامت مستمر در نجف، در حدود سال‌های 1317-1318 به همدان بازگشت و بعد از درگذشت حاج عبدالمجید (به قولی عبدالحمید) گروسی همدانی، به خواهش و اصرار بزرگان شهر، تصدی مناصب دینی و امامت مسجد جامع و تولیت موقوفات آن را بر عهده گرفت و در کنار آن برای امرار معاش به کشاورزی مشغول شد. (امین، 1381، ص148-149 / اصغری، 1392، ص242) ایشان پس از بازگشت به همدان، علاوه بر امور دینی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز انجام داد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. این عالم وارسته و مجاهد در سال 1332 قمری در 56 سالگی درگذشت. (بامداد، 1351، ص‌56 / مشار، 1340، ص‌46) البته در اعیان‌الشیعه، سال وفات ایشان 1333 قمری عنوان شده است. (امین، ‌1381، ص138)

شیخ محمدباقر بهاری با این عمر کوتاه، تألیفات و رسالات متعددی را به رشته تحریر درآورد، به نحوی که تعداد آثار باقی‌مانده از وی را تا 65 مجلد عنوان نموده‌اند. (آقا‌بزرگ تهرانی به نقل از اصغری، 1392، ص‌277) علامه سیدمحسن امین نیز 44 عنوان از آثار شیخ را برمی‌شمارد و عنوان می‌کند که این تعداد را نزد فرزند ایشان شیخ محمد حسین مشاهده نموده است. (امین، 1381، ص149-151) خانبابا مشار کتاب‌های چاپ‌شده شیخ را به شرح ذیل عنوان می‌کند:

1. ایضاح‌الخطاء (در نکوهش استبداد)؛

2. تسدید‌المکارم و تفضیح‌المظالم (عربی): رساله در موارد تحریف مکارم‌الاخلاق طبرسی؛

3. دره النجفیه (2 جلد)؛

4. رساله فی احوال اخطب‌الخوارزم (عربی)؛

5. الطلع النضید فی ابطال المنع من لعن یزید (عربی). (مشار، 1340، ص‌46)

رساله ایضاح‌‌الخطا در این پژوهش بررسی و به آن استناد می‌شود؛ زیرا این رساله بیان‌گر تفکر مشروطه‌خواهی ایشان است. در این رساله، به شبهات و ایرادات مخالفان مشروطه پاسخ داده شده و به نوعی دفاع از نظام مشروطه در برابر نظام استبدادی است.

مشروطه و مشروطه‌خواهی در همدان

به منظور پی بردن به فضای فکری، سیاسی و اجتماعی که شیخ در آن به مبارزات مشروطه‌خواهی پرداخت، ضرورت دارد که چگونگی و سابقه شکل‌گیری جنبش مشروطه در همدان واکاوی شود. از سوی دیگر، حرکت مشروطه‌خواهی در همدان با شخصیت علی‌خان ظهیرالدوله، حاکم این شهر، گره خورده است. لذا آشنایی با افکار و اقدامات وی در آن مقطع از تاریخ همدان مفید خواهد بود.

به نظر می‌رسد علت اصلی گماشتن ظهیرالدوله به حکومت همدان توسط عین‌الدوله، دور کردن او از پایتخت بوده باشد؛ زیرا عین‌الدوله از فعالیت‌های وی در تهران بیمناک بود. در این باره آمده است:

چون یاران و پیروان ظهیرالدوله دوست‌دار آزادی بودند، دولت خواست با دور کردن ظهیرالدوله از تهران، از قوت حوزه آنان کاسته شود. (ظهیرالدوله، 1367، ص18)

زیرا ظهیرالدوله در نوشته‌های خود، علت عقب‌ماندگی ایران را عواملی چون: خیانت، طمع، تعدی و تجاوز، ناامنی، بی‌کفایتی حاکمان و کارکنان دولت، پایین بودن سطح فرهنگ و دانش مردم و عدم‌مشارکت آنان در توسعه و آبادانی کشور می‌داند. نکته دیگری که از لابه‌لای سطور سفرنامه وی می‌توان بدان پی برد، این است که ظهیرالدوله از انواع نظام‌های سیاسی و ارکان آن‌ها همچون: جمهوری، پارلمان، سنا و غیره آگاهی داشته و به وجود آن‌ها در کشورهای مختلف اروپایی توجه می‌دهد. (ظهیرالدوله، 1371، ص‌85، 149، 150، 152، 158، 161، 203 و 226)

بنابر اسناد و اخبار دوران مشروطه و هم‌چنین به اعتقاد اغلب نویسندگان و تاریخ‌نگاران، ظهیرالدوله در زمره رهبران جنبش مشروطه و حرکت‌های آزادی‌خواهانه دوران قاجار بود. (کسروی، 1384، ص‌694 / صفایی، بی‌تا، ج1، ص4‌) وی به عنوان عضو «مجمع آدمیت» و «فراموش‌خانه» میرزا ملکم‌خان، مانند بسیاری از رجال هم‌عصرش، تحت‌تأثیر تشکیلات فراماسونری قرار داشت. او با تلفیق آیین صوفیه و جنبه‌هایی از فراماسونری، «انجمن اخوت» را در سال 1317ق / 1899م تأسیس نمود که هدف و برنامه سیاسی آن رسیدن به مشروطه، دموکراسی و عدالت اجتماعی بیان شده است. (فراگنر، 1377، ص‌182 / تبرائیان، 1382، ص‌182) به گفته صفایی، او عرفان را به خدمت اجتماع گماشت، تعلیمات روحانی و آموزنده تصوف را از گوشه خانقاه‌ها و خرابات‌ها به مراکز حساس اجتماعی آورد و عرفان را رنگ تجدد داد. (نقل از فراگنر، 1377‌، ص‌182)   

رفتار ظهیرالدوله هنگام اجرای نخستین انتخابات مجلس شورای ملی در همدان نیز به خوبی گویای ماهیت آزادی‌خواهانه رفتارهای او به شمار می‌رود. وی که پیش از صدور فرمان مشروطه، خود، مجلس فواید عمومی را تشکیل داده بود، بیش از هر حاکم دیگری آمادگی فکری و عملی داشت که بی‌درنگ انتخابات را به مرحله اجرا درآورد. شیخ محمد‌تقی وکیل‌الرعایا که از طرف مردم همدان به عنوان اولین نماینده این شهر برای مجلس شورای ملی انتخاب شد، نخستین کسی است که به عنوان وکیل از شهرستان‌ها به تهران رفت. سخنان ظهیرالدوله پس از آگاهی از صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در چهارده جمادی‌الثانی 1324‌ق / 1906م قابل توجه و تأمل است:

از پیر و جوان یکان‌یکان خواهانم که در خاطر داشته باشند، بلکه در پشت قرآن‌ها و کتاب‌های خود بنویسند که بلده طیبه همدان، اول نقطه‌ای است از نقاط ایران که این نیت مقدس اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی عادل رعیت‌دوست ـ خلدالله ملکه ـ در آن انجام گرفته و تقریباً دو ماه قبل از صدور این دستخط آفتاب‌نقط، این فقیر صفاعلی این مجلس را که سبب آسایش حال و استقبال است، بدون کم و زیاد مرتب و مقرر دانسته است. (ظهیرالدوله، 1381‌، ص‌129)

در نهایت، یکی از مهم‌ترین شواهد برای مشروطه‌خواهی ظهیرالدوله را می‌توان در زمان به توپ بستن مجلس شورای ملی مشاهده نمود؛ در جریان این واقعه، مستبدان خانه او و ساختمان انجمن اخوت را تخریب و غارت نمودند. (دولت‌آبادی، 1388‌، ص‌471-473).

شیخ محمدباقر بهاری و مشروطه

همان‌طور که در اغلب شهرهای ایران، روحانیان مبارز و آگاه در صف رهبری نهضت مشروطه ایران نقش داشتند، در همدان نیز حرکت مشروطه‌خواهی تا حدود زیادی مدیون فعالیت‌های شیخ محمدباقر بهاری است. ایشان نه‌تنها در شروع نهضت در همدان از پیشگامان این حرکت بود، بلکه در حفظ نظام مشروطه و در مبارزه با مستبدان نیز بیش‌ترین سهم را داشت. در همدان چنان که گذشت، به دلیل فرمان‌روایی حاکم مشروطه‌خواهی چون ظهیرالدوله، زمینه مساعدی برای فعالیت‌های آزادی‌خواهانه وجود داشت. به همین دلیل، افرادی مانند شیخ محمدباقر بهاری می‌توانستند بدون محدودیت و تنگناهایی که در دیگر شهرها وجود داشت، افکار ضداستبدادی خود را تعقیب نمایند.

اولین نشانه از اقدام عملی و همراهی شیخ با نهضت مشروطه ـ آن چنان که در اسناد و منابع ثبت شده است ـ را می‌توان در جریان مهاجرت کبرا مشاهده نمود. ایشان به محض اطلاع از اقدام علمای تهران در مهاجرت به قم، برای حفظ نظم و آرامش شهر، بی‌سرو صدا از همدان عازم زادگاهش بهار شد تا مقدمات پیوستن به متحصنان را فراهم نماید. این امر در تلگراف هفده جمادی‌الثانی 1324 ظهیرالدوله به صدر اعظم بدین صورت آمده است:

به تهران ـ حضور مرحمت حضور حضرت مستطاب اشرف اسعد امجد معظم آقای صدر اعظم ـ مد ظله ـ محرمانه اطلاع حاصل شد که بعضی از علمای همدان خیال حرکت به طرف قم دارند. اگرچه ظاهراً ابداً از این مطالب در همدان حرفی نیست، یکی از آقایان حاجی شیخ باقر معروف است، دیروز رفته است به بهار که دهی است تقریباً یک فرسخ و نیم از شهر دور. می‌گویند رفته است و منتظر چند نفر دیگر است که به او ملحق شوند. (ظهیرالدوله، 1351‌، ص‌120-121)

یکی از علمایی که قرار بود به همراه شیخ محمدباقر عازم قم شود، سیدمحمد طباطبایی پسرعموی طباطبایی معروف بود. اما زمانی که در حال حرکت به سوی قم بوده‌اند، تلگرافی از علمای تهران و قم می‌رسد که از رفتن به این شهر خودداری کنند. علت این امر هم موافقت مظفرالدین شاه با درخواست‌ها و مطالبات مردم و علمای متحصن بود. متن تلگراف علما از قم چنین است:

از قم به همدان ، به تاریخ پنجشنبه هیجده جمادالثانی

خدمت ذی‌رأفت علمای اعلام و ارکان اسلام ـ ضاعف‌الله اقبالهم ـ بعد از عرض خلوص و تشکر از اقدامات مجدانه در ترویج شریعت طاهره، عرض می‌شود: بحمد‌الله تعالی مقاصد اسلامیه انجام و اینک دعاگویان در جناح حرکت، از انفاس قدسیه آقایان ملتمس دعای خیر هستیم. تفصیلات به توسط پست عرض خواهد
شد. احقر سیدعبدالله بهبهانی، محمدحسین طباطبایی، مرتضی آشتیانی، جمال‌الدین موسوی صدرالعلماء (ظهیرالدوله، 1351‌، ص‌122)

ظهیرالدوله حاکم مشروطه‌خواه همدان، هنگامی که از ماجرای عزیمت شیخ به سوی قم و بازگشت او به زادگاهش بهار باخبر می‌شود، خطاب به وی می‌نویسد: «چرا اگر بنای رفتن داشتید، مرا خبر نکردید که لوازم سفر شما را فراهم کنم که راحت باشید!» (همان، ص122-123) شیخ علت عزیمت آرام و بی‌صدای خود را جلوگیری از همهمه و اغتشاش عنوان می‌کند. در ضمن یادآور می‌شود که موضوع را به حاجی شیخ تقی ـ از مشروطه‌خواهان ـ خبر داده بود. (ظهیرالدوله، 1351‌، ص‌122)

شیخ محمدباقر پس از پیروزی مشروطه نیز هم‌چنان در کنار مشروطه‌خواهان و در حمایت از آن بسیار کوشا بود؛ به نحوی که وی رهبری اصلی مردم همدان را در مقابله با مستبدان و دشمنان مشروطه بر عهده داشت. روزنامه حبل‌المتین در این باره نوشت:

از جمله اشخاصی که در واقع خالصانه خدمت به عالم انسانیت می‌کنند، جناب آقای شیخ محمدباقر مجتهد است که در امانت و دیانتش حرفی نمی‌رود. (حبل‌المتین، 12 رمضان 1325، ص3)

شیخ محمدباقر پس از اعلان مشروطیت، در ماجرای انتخاب نماینده مردم همدان با ظهیرالدوله حاکم مشروطه‌خواه آن‌جا هم‌کاری صمیمانه‌ای داشت. وی هم‌چنین در مورد انتخاب نماینده بر اساس نظام‌نامه انتخابات و به دور از هر گونه هیجان و اعمال نفوذی اصرار می‌کرد. (ظهیرالدوله، 1351‌، ص‌288-291) طرف‌داری شیخ از نظام مشروطه، باعث شد که مورد مشورت و مکاتبه علمای نجف درباره نظام مشروطه باشد. این امر در ماجرای انتخاب هیأت نظارت پنج نفره نیز دیده می‌شود. بر اساس ماده‌ای که به پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری بر متمم قانون اساسی افزوده شد، باید در مجلس پنج تن از مجتهدان طراز اول بر قوانین مصوب مجلس نظارت کنند تا از انطباق آن‌ها با موازین شرع اطمینان حاصل شود. مراجع نجف بر اساس درخواست مجلس، اسامی بیست تن از علما را به مجلس دوم اعلام کردند تا مجلس پنج تن را برگزیند. شیخ محمدباقر همدانی یکی از آن‌ها بود، هرچند ایشان از پذیرش این امر سرباز زد. (مجله حوزه، 1385‌، ص‌552-553 / مؤسسه فرهنگی و هنری قدر ولایت، 1389‌، ج5،  ص‌42-43) انتخاب ایشان از سوی علمای نجف، از یک‌سو مقام علمی و اعتبار ایشان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، گواه مشروطه‌خواه بودن شیخ است.

البته مقام و منزلت ایشان نزد علمای نجف و مشروطه‌خواهان خوشایند رقبای وی و منتقدان مشروطه نبود. در نامه‌ای که یکی از روحانیان همدان، با لقب صدر‌الاسلام، در سال 1325 قمری به تقی‌زاده می‌نویسد، از اوضاع همدان پس از پیروزی مشروطه و اقدامات شیخ محمدباقر بهاری به شدت انتقاد و بدگویی می‌کند (اوراق تازه‌یاب مشروطیت، 1359‌، ص‌463-465 / افشار، 1385‌، ص‌67-70) اما این قبیل اقدامات، مانع از همراهی و هم‌دلی شیخ با مشروطه نگردید و ایشان در جریان استبداد صغیر، به شدت در برابر مستبدان ایستادگی نمود و برای بازگرداندن نظام مشروطه، رهبری مردم همدان را بر عهده گرفت. این امر در اسناد برجای‌مانده از کارگزاری همدان و دیگر مراجع منعکس شده است. در تلگراف دوم صفر 1327 قمری کارگزاری همدان، چنین آمده است:

حضور مبارک بندگان حضرت مستطاب اجل اشرف امجد اکرم افخم آقای سعدالدوله وزیر امور خارجه ـ روحی فداه ـ جمعی از تجار و اصناف و طلاب که رئیس آنها جناب مستطاب حاجی شیخ باقر مجتهد است، به‌ عنوان خواستن مشروطه دیروز سه ساعت به غروب مانده به شهبندر خانه عثمانی رفته، متحصن شده‌اند. محض استحضار خاطر مبارک جسارت ورزید[...] شهر صفر 1327 چاکر مؤید حضور. (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، کارتن 24، پرونده 20، ص 1،7،16 و 21)

در تصاویر باقی‌مانده از مجاهدان همدان در دوران استبداد صغیر و بعد از آن، تصویر شیخ محمدباقر بهاری نیز در میان آنان دیده می‌شود که این امر حاکی از ایستادگی ایشان در برابر استبداد محمدعلی شاهی است. (مرکز اسناد همدان، اسناد شماره 2529978 و 2537213).

شیخ محمدباقر در ماجرای تحصن، برای اعاده مشروطیت، به شدت مواظب نظم و انتظام شهر بود و تجمع و تحصن را طوری تدبیر می‌نمود که آرامش و امنیت شهر بر هم نخورد. امری که شیخ در ماجرای اقدام برای مهاجرت به قم هم آن را رعایت کرده بود. بنابر گزارش کارگزاری همدان، عده‌ای از متحصنان دنبال بستن بازار و تعطیل عمومی شهر بودند که «حاجی شیخ محمدباقر از بستن بازار و دکاکین مانع شده است». علاوه بر این، ایشان شخصاً طی تلگراف‌هایی، خواهان برقراری مجدد نظام مشروطه شد، (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، کارتن 24، پرونده 20، ص6) یکی دیگر از اقدامات شیخ در زمان استبداد صغیر که حاکی از مقاومت وی در برابر استبداد و حمایت از مشروطه‌خواهان است، برنامه‌ریزی برای حمله به سربازان دولت و آزاد‌نمودن آیت‌الله بهبهانی بود که به دستور محمدعلی شاه برای تبعید عازم عتبات بود. زمانی که آیت‌الله بهبهانی از همدان عبور می‌نمود، شیخ محمدباقر قصد حمله به نیروهای دولتی را داشت که بهبهانی وی را از این کار بازداشت. (صفایی، 1362‌، ص‌198)

ایشان پس از برقراری مجدد نظام مشروطه، کنار نکشید و در تحولات سیاسی ـ اجتماعی پس از آن هم رهبری مردم همدان را در مقابله با مستبدان و تجاوزگری بیگانگان بر عهده گرفت. شیخ نیروی مجاهدان همدان در برابر سالارالدوله را تشکیل داد و شخصاً در کنار مجاهدان، به مقاومت در برابر قوای سالارالدوله پرداخت. (افشار، 1385‌، ص268-285) شیخ در ماجرای اولتیماتوم روس‌ها به ایران در برابر تهدید این کشور استعماری جبهه‌گیری کرد و مردم را به مقاومت و مقابله با آنان فراخواند. ایشان در هماهنگی با آخوند خراسانی، خواستار تحریم کالاهای روسی در ایران شد. (مزینانی، 1389، ص396) به‌علاوه نظارت جدی بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی شهر را وجهه همت خود قرار داد تا از تبعیض و تعدی و بی‌عدالتی جلوگیری نماید. برای مثال، با تظلم‌خواهی مردم همدان، ایشان صورت استنطاقات و پرونده‌های محاکمات را از عدلیه همدان خواست تا آن را بررسی کند. (مجله چهره، 5 شعبان 1332، ص12-13)

نکته قابل تأمل درباره شیخ محمدباقر همدانی، این است که وی در همه این سال‌هایی که در کنار مشروطه‌خواهان بود و از نظام مشروطه حمایت می‌نمود، هیچ‌گاه دنبال کسب شهرت و مقام نبود. و آن را وسیله افزایش نفوذ و اعتبار خود قرار نداد، امری که از دید نشریات عصر مشروطه نیز غافل نماند. (حبل‌المتین، 12 رمضان 1325، ص3) بهترین گواه این ادعا هم خودداری ایشان از عضویت در هیأت پنج نفره است. ایشان بنابر مقام و منزلت و محبوبیتی که بین مردم همدان داشت، در صورت ابراز تمایل، به راحتی می‌توانست به عنوان نماینده این شهر وارد مجلس شورای ملی شود. در منابع و اسناد برجای‌مانده هم هیچ شاهدی در این باره وجود ندارد، بلکه به عکس بر اساس منابع موجود، وی صرفاً دنبال خدمت به مردم همدان و سرزمین ایران بود.

اندیشه‌های مشروطه‌خواهی شیخ در رساله ایضاح‌الخطا

حمایت شیخ محمدباقر همدانی از انقلاب مشروطه، به اقدامات عملی وی منحصر نبود. وی در مقام پاسخ‌گویی به ادعاهای مخالفان مشروطه، به نگارش رساله ایضاح‌الخطا مبادرت ورزید تا با قلم خود، خطای مخالفان مشروطه را آشکار سازد. این رساله که به نکوهش استبداد پرداخته، با برهان و استدلال دینی و عقلی، شبهات مخالفان مشروطه را رد کرده و از اندیشه مشروطه‌خواهی و حکومت مبتنی بر آن دفاع نموده است. در واقع شیخ با نگارش این رساله، نشان داده که در حمایت از تفکر مشروطه‌خواهی صرفاً یک فرد دنباله‌رو و هوادار محض نبوده، بلکه آگاهانه و از روی منطق و ژرف‌بینی سیاسی ـ اجتماعی و دینی، به این امر مبادرت ورزیده است.

رساله یادشده در دوران استبداد صغیر، در دفاع از نظام مشروطه و در مذمت و مضار استبداد نوشته شد. این رساله از آن جهت که نگارنده آن، به عنوان مجتهد طراز اول از استان همدان به مجلس شورای ملی معرفی می‌گردد، دارای اهمیت ویژه‌ای است. شیخ در آغاز، دلیل نگارش رساله را پاسخ‌گویی به کسی می‌داند که علمای اسلام را به دلیل حمایت از مشروطه تخطئه و سرزنش کرده است، پس لازم بود تا خطای آن شخص را آشکار سازد. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌1) شیخ درباره کلمه مشروطه و موصوف آن، یعنی این‌که در نظام مشروطه چه چیزی مقید و مشروط می‌گردد، می‌نویسد:

مخفی نخواهد بود که موصوف این کلمه که مؤنث است، دولت و سلطنت است نه چیز دیگر و نظر در او هم به تصرفات مملکتی سلطان است و معنی مشروطیت آن‌ها، توقف داشتن آن‌هاست و مشروط به امضا و رضای امنا و خیرخواهان ملت است. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌2)

شیخ در این عبارات، نه‌تنها موصوف واژه مشروطه را دولت و سلطنت می‌داند، بلکه آن را مشروط به امضا و رضای برگزیدگان ملت یعنی همان مجلس شورای ملی می‌نماید. از سویی، به نظر وی همین اختیارات محدود و مشخص دولت و سلطان هم در نظام مشروطه صرفاً برای تصرفات مملکتی است و در حوزه‌های دیگر مثل شرع حق دخالت ندارد. شیخ در ادامه و در پاسخ به گروهی که مسأله «حکومت تغلبیه» را مطرح می‌ساختند و برای سلطنت حاکم مسلط به صرف «غلبه» مجوز شرعی صادر می‌کردند، می‌گوید:

اگر به‌ محض تغلب و غلبه قهری، سلطنت الهیه پیدا شود، تمام متسلطین به جور محق خواهند شد. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌6)

و در چنین صورتی:

حقیقت سلطنت تمام فراعنه قبل از اسلام لازم می‌آید؛ زیرا که آن‌ها هم به قهر، مقام اولیاء خدا گرفتند و تصرف در امور سلطنت آن‌ها نمودند. (همان، ص11)

اندیشه‌ها و نظرات ایشان در این مورد همانند آراء استادش آخوند خراسانی بود که بر جلوگیری از خودکامگی و ستم‌گری محمدعلی شاه تأکید می‌کرد. (فیرحی، 1384‌، ص‌210 / مجموعه مقالات؛ 1384‌، ص‌210) این‌گونه سخنان، در مقابل مخالفان مشروطه مطرح می‌گردید که در دوره استبداد صغیر حامی سلطنت بودند.

برخی از مخالفان مشروطه، حضور افراد و عناصر غیرمسلمان را در صف مشروطه‌خواهان، بهانه‌ای برای زیرسؤال‌بردن نظام مشروطه قرار داده بودند. شیخ در مقام پاسخ‌گویی به این افراد و در حمایت از مشروطه می‌نویسد که فاسق یا کافر بودن برخی از طرف‌داران مشروطه، خللی به آن وارد نمی‌سازد؛ زیرا در غزوات پیامبر9 و امیرمؤمنان7 نیز همه نوع آدم حضور داشتند و این امر لطمه‌ای به ارزش آن غزوات وارد نمی‌نمود. ایشان در ادامه، از مشروطه‌خواهان به دلیل مخالفت با نظام استبداد حمایت می‌کند و مخالفان مشروطه را به دلیل کمک به تداوم استبداد که مضر به حال مردم و مملکت بود، سرزنش می‌کند. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌17-18 و 20)

سخنان مرحوم بهاری، یادآور سخنان آخوند خراسانی است که در جواب سؤالات اهل همدان نوشت. آخوند در پاسخ به مردم همدان درباره مشروطه و ضرورت حمایت از آن می‌نویسد:

به تجربه و تدقیقات صحیحه و غوررسی‌های شافیه، مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کم‌تر می‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است. (مجموعه مقالات، 1384‌، ص‌229-230)

شیخ محمدباقر بهاری هم شاید در تأیید نظریات استادش آخوند خراسانی و گویاتر از او می‌نویسد:

نتایج استبداد جائر پس شناخته می‌شود به معرفت مراتب تعدیات و قبایح صادره از مستبدین اهل جور، وقایع این ازمنه گویا حاجتی به رجوع به تواریخ سابقین نگذاشته است و بسیار به موقع است که استبداد جائر ام‌الفساد نامیده شود. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌23)

ایشان در ادامه می‌افزاید که خودسری و شهوت‌رانی استبداد، مملکت را خراب و ملک را تضعیف نموده است؛ خون‌های مسلمانان را به ناحق ریخته و بیم آن می‌رود که مملکت را تسلیم کفار نماید. به همین جهت وی به مخالفان مشروطه حمله می‌کند و آنان را خطاب قرار می‌دهد که انصاف را رعایت نمایند و ببینند که کدام‌یک از دو فرقه مشروطه‌خواه و مستبدان، در راه رضای خدا گام برمی‌دارند. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌24)

بحث «حریت و مساوات»، یکی از مسائل بحث‌برانگیز نظام مشروطه و متمم قانون اساسی بود که مورد سخت‌ترین حملات مخالفان مشروطیت قرار می‌گرفت. تا جایی که مخالفان مشروطه، عنوان می‌نمودند که حکم مساوات با اسلام ناسازگار و جمع بین آن‌ها محال است. (زرگری‌نژاد، 1377‌، ص‌159-160 / کسروی، 1384‌، ص‌451) شیخ محمدباقر در پاسخ به مخالفان آزادی و برابری، می‌نویسد که آزادی مورد نظر مشروطه، رهایی از بردگی است نه رهایی از احکام و موانع شرعی. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌28)

موارد مزبور، گوشه‌هایی از دیدگاه‌های شیخ محمدباقر بهاری در رساله ایضاح‌الخطا بود که در حمایت از مشروطه و مخالفت با استبداد نوشته شده است. هر چند غالب نظریات شیخ همانند دیگر علمای مشروطه‌خواه خصوصاً استادش آخوند خراسانی است، رساله ایشان تقلید و تکرار نیست و آرا و نظریات بدیع و مبتکرانه منحصر به فردی را در حمایت از نظام مشروطه بیان می‌دارد. هدف از نوشتن این رساله، آن‌چنان که از لابه‌لای سطور آن برمی‌آید، یکی پاسخ‌گویی به مخالفان مشروطه و شبهات آنان و دوم تطبیق و تفسیر مشروطه با قوانین و احکام اسلامی است.

مقایسه برخی آراء شیخ با علامه نایینی

الف. انگیزه نگارش ایضاح‌الخطا و تنبیه‌الامه

شیخ محمدباقر بهاری و علامه نایینی، هر دو انگیزه نگارش رساله خود را دفاع از مشروطه و پاسخ‌گویی به مخالفان انقلاب و حامیان استبداد بیان نموده‌اند. شیخ محمدباقر این امر را در آغاز رساله آشکارا عنوان نموده که در مقام پاسخ‌گویی و بیدار نمودن یکی از مخالفان مشروطه ـ که بنابر قراین کتاب، شیخ فضل‌الله نوری بوده ـ به نگارش ایضاح‌الخطا مبادرت کرده است. خود شیخ در این‌باره می‌نویسد:

کلماتی از غافلی دیده شد که اجله علما اسلام را در باب مشروطیت، تخطئه و تصلیل نموده و ایضاح‌الخطا آن شخص لازم گردید. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌1)

آیت‌الله نایینی انگیزه نگارش تنبیه‌الامه را مقابله با کسانی بیان می‌کند که دین را دستاویزی برای حمایت از شجره خبیثه استبداد و اغتصاب قرار داده‌اند. بنابراین، وی کتاب را برای این نگاشت که از تعالیم و احکام دین اسلام سوء‌استفاده نشود و بدعت و ضلالت مخالفان مشروطه را برای مردم آشکار سازد. وی در این باره می‌گوید:

سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم‌انتصار شریعت مقدسه در دفع این ضیم و ظلم بیّن، خلاف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است؛ لهذا این اقل خدام شرع انور، در مقام ادای تکلیف و قیام به این خدمت برآمده، لازم دانست مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. (نایینی، 1361‌، ص‌4-5)

ب. حکومت جور و حکومت عدل

بهاری و نایینی، بلافاصله پس از ذکر انگیزه و علت نگارش رساله خود، به حکومت و ضرورت تشکیل آن در اجتماع انسانی پرداخته و سلطنت را به سلطنت جور و عدل تقسیم نموده‌اند. البته از قرن‌ها پیش علمای اسلامی هم‌چون: ماوردی، غزالی و خواجه‌نصیر، این امر را مطرح کرده بودند. شیخ و علامه، برای حفظ انتظام جامعه و آرامش در آن و محافظت از مردم، وجود حکومت به مثابه یک رئیس و نگهبان را از ضروریات جامعه انسانی ذکر کرده‌اند. با این حال، هر کدام استدلال و شیوه خاصی را برای اثبات این امر یادآور شده‌اند که بدان پرداخته می‌شود.

شیخ وظیفه سلطنت را رفع و دفع صدمات ظالمان می‌داند و سلطان را مانند شبانی معرفی می‌نماید. که گله خود را از صدمه گرگ‌ها محفوظ می‌دارد. از نظر وی، ثمره سلطنت غیرمعصوم، چیزی جز نظم معاش دنیا نیست. وی در ادامه، به ویژگی‌های دو نوع سلطنت استبدادی و مشروطه می‌پردازد. در سلطنت استبدادی، سلطان خودسرانه و دلخواهانه، در مقدمات و لوازم کشورداری کوشش می‌کند و آسایش را به جامعه عرضه می‌دارد. در این صورت، اگرچه به اشخاص معدودی هم ظلم می‌شود، این شیوه به ناچار به تصویب خیرخواهان ملت می‌رسد؛ اما در مقابل، شیوه دیگری هم وجود دارد که به عدل تعبیر می‌شود. این روش، به دلیل امضاء امنای ملت، مورد پذیرش و خشنودی اهل مملکت است و باعث التیام دولت و ملت، افزایش رفاه و شیوه نیکوتری برای رسیدن به مقصد می‌شود. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌3-4)

علامه نایینی نیز انتظام عالم و معیشت نوع بشر را منوط به استقرار حکومت می‌داند حال این حکومت فردی باشد یا جمعی؛ به حق باشد یا به غصب؛ به قهر باشد یا به وراثت و انتخاب. حفظ شرافت و استقلال و دین و قومیت هر مردمی، منوط به تشکیل حکومت از میان خودشان است، وگرنه امتیازات، دین، مذهب، شرف و استقلال‌شان، محکوم به نابودی است. نایینی وظایف و اصول اساسی حکومت را دو چیز می‌داند: اول، حفظ نظام داخلی مملکت و برقراری عدالت بین مردم و دوم، جلوگیری از مداخله اجانب که متشرعان از آن به حفظ «بیضه  اسلام» تعبیر می‌کنند. اما با توجه به کیفیت استیلا و تصرف سلطان در مملکت، دو نوع سلطنت وجود دارد: «تملیکیه» و «ولایتیه» و شق سومی بر آن متصور نیست. در نوع اول، سلطان با مملکت و اهلش مانند اموال شخصی خود رفتار می‌نماید و مملکت را با هر آن‌چه در آن هست، مال خود می‌داند و مردم را برده خود، بلکه اغنام و احشام، برای رسیدن به امیال و شهوات خود می‌پندارد. این قسم از سلطنت را تملیکیه، استبدادیه، استعبادیه، اعتسافیه، تسلطیه و تحکمیه نیز می‌نامند. نوع دوم این گونه است که در آن مالکیت، قاهریت، فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید در بین نباشد و اساس سلطنت و وظایفش، محدود و معین و تصرفاتش به عدم‌تجاوز مشروط باشد. این قسم از سلطنت را مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسئوله، و دستوریه نیز می‌نامند. (نایینی، 1361‌، ص‌6-12).

ج. حکومت مشروطه

شیخ محمدباقر و علامه نایینی، پس از نکوهش حکومت استبدادی و بیان معایب و مضرات آن، به دفاع از حکومت مشروطه پرداخته، آن را موافق و مطابق با احکام و دستورهای اسلام معرفی می‌نمایند. آنان حکومت مشروطه را کاملاً آرمانی و مطابق با خواست و تعالیم اسلامی نمی‌دانند؛ زیرا حکومت بی‌نقص و عیب فقط از آن معصوم است؛ با این حال، حکومت مشروطه در زمان غیبت معصوم، به عدالت نزدیک‌تر است که از اساسی‌ترین لوازم حکومت در اندیشه سیاسی اسلام به‌شمار می‌آید. قوانین و قواعد آن، به سبب اینکه جلو ظلم و بی‌عدالتی را می‌گیرد و یا از آن می‌کاهد، در جهت توصیه‌ها و دستورهای اسلام قرار دارد. در حکومت مشروطه، به دلیل تحدید قدرت مطلقه استبداد فردی، می‌توان گام‌هایی به سوی اجرای عدالت در جامعه اسلامی برداشت؛ بنابراین حکومت مشروطه نسبت به حکومت استبداد فردی، با آموزه‌های دینی و مذهبی سازگارتر است. از سوی دیگر، چون سلطنت جور نقطه مقابل مشروطه است، مخالفت با مشروطه، حمایت از سلطان ستم‌گر محسوب می‌شود. با وجود این، تفاوت‌هایی نیز در تفاسیر نظریات این دو عالم درباره حکومت مشروطه و میزان مطابقت آن با شریعت، وجود دارد که بدان پرداخته می‌شود.

به اعتقاد شیخ محمدباقر بهاری، در مذهب امامیه به مقتضای قانون الهی، سلطنت از آن پیامبر9 و سپس از آن ائمه معصوم است. زمانی که سلطنت الهی از دست اهل آن خارج شد و مردمان به قانون الهی که مقتضی ریاست ائمه بود، عمل ننمودند، از سوء‌رفتار آن‌ها کار به غیبت امام زمان‌(عج) انجامید. در چنین وضعیتی، که در زمان غیبت، سلطنت در اختیار متغلبان است، اطاعت مردم از حکومت متغلب از روی تقیه بوده، این انقیاد به معنای مشروعیت و حقانیت آن نیست؛ زیرا اگر انقیاد مردم از حکومت باعث مشروعیت آن می‌شد، در این صورت سلطنت تمام فراعنه قبل از اسلام نیز باید پذیرفته شود، در حالی که چنین نیست. حال که سلطنت متغلب متسلط فاقد استحقاق شرعی است، پس باید امر به معروف و نهی از منکر بر آن حاکم جور جاری شود تا از ظلم و خودسری سلطان جلوگیری به عمل آید و این امر را امناء ملت باید انجام دهند (بهاری، بی‌تا‌، ص‌7-13) شیخ با این مقدمه، حکومت مشروطه را در برابر سلطنت مستبده متغلب و غاصب قرار داده، مشروطیت را تحدید‌کننده عصیان و ظلم چنین حکومتی می‌داند.

ایشان درباره مبحث مشروطه مشروعه، استدلال می‌کند که اگر مشروعه وصف سلطنت باشد، جمع اضداد است و امکان ندارد و مثل آن است که بگویی: نجس پاک، و اگر وصف مشروطیت است که شرعیت به غیر ظلم جائر شبهه‌ای ندارد و جایی که ظلم در آن صورت نگیرد، نمی‌توان آن را غیر‌مشروع دانست. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌14) از این‌رو، حکومت مشروطه از نظر وی، به دلیل تلاش در برقراری عدالت و کم کردن ظلم، خود‌به‌خود، در جهت شرع قرار می‌گیرد و نیازی به پسوند مشروعه نیست. نکته‌ای که از سخنان شیخ می‌توان برداشت نمود، این است که اگر با بهانه مشروعیت، با حکومت مشروطه مخالفت کنیم، آن گاه می‌باید به بدیل آن، یعنی سلطنت استبدادی، تن در دهیم که هیچ سنخیتی با شرع ندارد.

آیت‌الله بهاری، در فصل پنجم ایضاح‌الخطا، سلطان عادل را منحصراً در وجود معصوم می‌بیند؛ بنابراین، سلطان غیرمعصوم، سلطان جائری است که تجاوزات و تصرفاتش حد و حدودی ندارد. سلطان غیرمعصوم چون در خلق و خوی با سایر مردمان شریک، بلکه شهوات او بیش‌تر است، در ظلم و ارتکاب معاصی حریص است. پس «استدعای تحدید آن به اتفاق سلطان و رعیت بر مشروطیت، چنان که در اول مرحله در ایران واقع شد، حکمش در قانون الهی جواز است [...] و مشروط بودن تصرفات به رضا و امضاء امنا و خیر‌خواهان ملت یقیناً تحدید حاصل گشته، ملت ارفه از صورت استبداد خواهد بود». (بهاری، بی‌تا‌، ص‌15‌- 17) به این ترتیب، از سویی مشروطیت در جهت قانون الهی و موافق با شرع است و از سوی دیگر، به دلیل محدود نمودن ظلم و تجاوز، به سود رعیت خواهد بود.

وی در فصل ششم ایضاح‌الخطا، به حامیان مشروطه و استبداد پرداخته و بین حرکات و اوصاف شخص افراد و خود مشروطه و استبداد تمایز قائل شده است. به این نحو که فاسق یا کافر بودن برخی از طرف‌داران مشروطه، باعث مذمت و یا تخطئه آن نمی‌گردد. همین‌طور اگر شخص صالحی از استبداد حمایت کرد، نمی‌توان از مضرات و مفاسد استبداد چشم‌پوشی نمود. شیخ کسانی را که در کنار محمدعلی شاه قرار گرفتند و به کشتار مشروطه‌خواهان کمک ‌کردند، مبغوض خدا و رسول معرفی می‌نماید. وی در برابر برخی طعنه‌ها و اتهاماتی که به برخی از طرف‌داران مشروطه منتسب می‌شد و بهانه‌ای برای تخطئه مشروطیت فراهم نموده بود، می‌نویسد:

فاسق یا کافر بودن بعض آن‌ها، سبب تخطئه در حمایت مشروطه نمی‌‌گردد. ملاحظه کن غزوات پیغمبر9 و وقعات امیرالمومنین7! آیا همه حاضران آن وقعات، اهل ملکه عدالت بودند یا همه قسم آدم میان آن‌ها بوده است. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌20-21)

خرابی بعضی از افراد، هیچ لطمه‌ای به ارزش این غزوات وارد نمی‌کرد و حقانیت آن را زایل نمی‌ساخت. با این حال، جمع حق و باطل ممکن نیست و قسم سومی ندارد. هر یک از فقره مشروطه و استبداد که حق شد، لابد دیگری باطل است و چون مشروطیت حق است، پس نقطه مقابل آن باطل خواهد بود.

و در فصل هفتم، درباره آثار و فواید مشروطه و نتایج بد استبداد بحث می‌کند و خوب یا بد بودن هر یک را در آثار هر کدام از آن‌ها ارزیابی نماید. بهاری عنوان می‌کند که اقدام به مشروطیت، برای فرار از ضرر استبداد است، وگرنه حسن علی‌حده‌ای بر آن متصور نیست. فرار از مضرات استبداد، در حسن اقدام بدان بس است. از جمله فواید مشروطیت را اتحاد و موافقت میان سلطان و رعیت، رفاه رعیت، امنیت و مصونیت رعیت از ظلم، آبادانی مملکت و دیگر فوایدی بیان می‌کند که ممالک دارای مشروطیت به آن دست یافته‌اند. ضررهای استبداد هم ویرانی مملکت، خودسری و شهوت‌رانی طرف‌داران استبداد، ظلم و تعدی به رعیت، از دست رفتن استقلال کشور و سلطه کفار بر مسلمانان عنوان شده است. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌22-26) شیخ از این که با همه این اوصاف، برخی ملا‌منش‌ها به اسم دین از استبداد حمایت می‌کنند، اظهار تعجب می‌کند.

علامه نایینی، چنان که گذشت، سلطنت را به تملیکیه و ولایتیه تقسیم نمود. ویژگی‌های سلطنت ولایتیه این است که به حفظ و برقراری نظم در مملکت ولایت دارد، نه مالکیت بر آن. قوای مملکتی، امانتی است در دست او و نباید به مصارف شهوات سلطان برسد. در سلطنت ولایتیه، اندازه استیلای سلطان محدود است و فرقی نمی‌کند که این ولایت به حق باشد یا به اغتصاب. آحاد ملت با شخص سلطان در امور مالی و غیره متساوی و یکسانند و متصدیان امور، امین مردم‌اند نه مالک و مخدوم آن‌ها؛ در برابر اعمال خود مسئول و به اندک تجاوزی مؤاخذه می‌شوند. عموم مردم قادر به سؤال و مؤاخذه و اعتراض هستند و در اظهار اعتراض خود، از قهر و غلبه سلطان ایمن. چون حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امانت، و متقوم و محدود به تعدی و افراط هست، پس «بالاترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود، همان عصمتی است که اصول مذهب ما طایفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است». (نایینی، 1361‌، ص‌11-12)

نائینی با این مقدمه، اثبات می‌کند که سلطنت ولایتیه، با ویژگی‌های مزبور، فقط از آن معصوم است. اما در زمان غیبت و عدم‌دست‌رسی به معصوم، به ندرت سلاطینی پیدا می‌شوند که بر شهوات و امیال نفسانی خود غلبه نمایند و به عدالت و نیکی حکومت کنند. از این‌رو برپا نمودن سایه و صورتی از سلطنت معصوم، موقوف بر دو امر است: اول، تنظیم و تدوین احکام و دستورهایی که حدود استیلای سلطان و میزان آزادی و حق و حقوق اهالی مملکت را مشخص نماید که بدان نظام‌نامه و قانون اساسی گویند. دوم، استوار داشتن اساس مراقبت و محاسبه که با گماشتن گروهی از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت حاصل می‌شود که به حقوق بین‌الملل و مقتضیات سیاسی زمان آگاه باشند. مجلس شورای ملی، مجمع رسمی چنین افرادی است. در صورتی که متصدیان امور که قوه اجراییه‌اند، تحت نظارت مبعوثان آحاد ملت باشند، از تبدیل سلطنت ولایتیه به تملیکیه جلوگیری می‌شود. مشروعیت قوانین مجلس نیز با نظارت گروهی از مجتهدان بر آرا و قوانین صادره به دست می‌آید. (نایینی، 1361‌، ص‌13-15)

نایینی تمام بدبختی‌های مردم ایران و ویرانی‌ها و تباهی دین و دولت و ملت را ناشی از سلطنت استبدادی می‌داند. او یادآور می‌شود که در صدر اسلام تا زمان بنی‌امیه، سلطنت و حکومت ولایتیه بود که قدرت و استیلای آن حد و حدودی داشت و بر آن نظارت و مراقبت می‌شد. علت پیشرفت و ترقی سریع مسلمانان و سرعت نفوذ اسلام به همین دلیل بود، ولی با استیلای معاویه بر حکومت اسلامی، وضع دگرگون گردید، (نایینی، 1361‌، ص‌16-17) نایینی به نوعی، حکومت مشروطه را با حکومت مسلمانان در صدر اسلام پیوند می‌دهد و در پی آن است که سابقه چنین حکومتی را در جهان اسلام اثبات نماید.

موضوع مزبور را می‌توان عمده افتراق نظر نایینی با شیخ محمدباقر بهاری درباره مشروطه دانست. شیخ هر چند مشروطه را موافق با شرع اسلام معرفی می‌کند، آن را بدیع، البته نه به معنای بدعت در دین، و تا حدود زیادی، وارداتی و تقلیدی معرفی می‌نماید و دنبال ایجاد سابقه‌‌ای برای مشروطیت در تاریخ اسلام نیست. اما بقیه دیدگاه‌های نایینی و بهاری درباره مشروطیت، به میزان زیادی یکسان و شبیه است. هر دو، حکومت مشروطه را نه به عنوان حکومت آرمانی، بلکه به عنوان حکومتی می‌پذیرند که ‌زیان‌ها و بدی‌های آن نسبت به سلطنت استبدادی کم‌تر است و قوانین و نظامات آن در زمینه گسترش عدالت را در جهت دین و مذهب می‌ستایند؛ ولی هر دو بر این باورند که تنها حکومت ایده‌آل و بی‌نقص، به معصومان منحصر است و حکومت مشروطه در عصر غیبت، و در زمانی که دست نواب عام حضرت ولی عصر(عج) از حکومت کوتاه است، نسبت به سلطنت استبدادی ارجحیت دارد.

د. حریت و مساوات

حریت و مساوات، از جمله مباحثی بود که مخالفان مشروطه آن را بدعتی در برابر احکام و قوانین اسلام می‌دانستند و طرف‌داران مشروطه را به سرپیچی از دستورهای دینی متهم می‌نمودند. در مقابل، افرادی چون علامه نایینی و شیخ بهاری، با نوشتن کتاب و رساله، به ایرادات و شبهات مخالفان پاسخ دادند. این دو عالم، آزادی و برابری را در مقابل بندگی غیرخدا و یکسان بودن در برابر اجرای احکام قرار دادند و به حمایت از آن پرداختند. شیخ در رساله ایضاح‌الخطا، خطاب به مخالفان آزادی و برابری می‌نویسد:

لفظ حریت و مساوات را شنیده، ندانسته که این حریت و مساوات، مقابل رقیت و تفاوتی است که در زمان استبداد بود. عبد مملوک لا یقدر علی شی بود و شکایات خود هم نمی‌توانست اظهار نماید. تا متظلم می‌شد، می‌گفتند رعیت را با این حرف‌ها چه! چرا باید نفس بکشد؟ همه اختیارش با ارباب و حاکم است. معروف بود حکم حاکم و مرگ مفاجات. (بهاری، بی تا‌، ص‌28)

چنان که ملاحظه شد، حریت از نظر شیخ، به معنا و مفهوم آزادی مطلق و آزادی از هر چیزی نیست، بلکه آزادی از بردگی نظام ظالم استبدادی است؛ یعنی واژه حر، در برابر عبد قرار می‌گیرد. آزادی مورد نظر مشروطه هیچ مناسبتی با بی‌بندو‌باری و رهایی از احکام و دستورهای دینی، آن گونه که مخالفان ادعا می‌کردند، نداشت.

بهاری آزادی مورد نظر نظام مشروطه را هم‌گام و هم‌سو با اندیشه‌های عدالت‌خواهانه و آزادگی مصرح در اسلام معنا می‌کرد. ایشان در پاسخ به کسانی که آزادی را مرادف با بی‌دینی و کفر می‌دانستند، می‌نویسد:

اگر دین‌داری و انقیاد برای اسلام به واسطه استبداد سلطنت بود، حال از حریت، رهایی از قید دین لازم می‌آید و حال آن که مطلب از این قرار نیست. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌28)

شیخ با این عبارات، مخالفان آزادی را با این سؤال به چالش می‌کشد که آیا ایمان مردم به اسلام و دین‌داری آن‌ها به خاطر انقیاد از استبداد و سلطنت است؟ در ادامه با آوردن این نکته که رهایی از استبداد در دیگر ممالک مشروطه، نه‌تنها باعث بی‌دینی و تخریب دین نگشته، بلکه «دول مشروطه دیگر، دین خود را محکم گرفته از برای دنیا و وجود خیرات زعیمه خود آن‌ها، وادار به ترویج دین باطل خودشان در سایر بلاد هم گردیده». (بهاری، بی‌تا‌، ص‌39) اشاره شیخ به کشورهای اروپایی است که با فرستادن مسیونرهای مسیحی، آیین و مذهب خود را در سرتاسر دنیا ترویج می‌کردند.

آیت‌الله بهاری دربارة مساوات نیز به شبهات و ایرادات مخالفان مشروطه پاسخ داد. ایشان در این باره نوشت:

و اما مساوات، او هم دفع فرق موجود در زمان استبداد است که اقتدای بیهوده کرده؛ اگر شخص عنوان‌دار کاری می‌کرد، مجازاتی نداشت و اگر بی‌عنوانی مرتکب می‌شد او را مجازات می‌دادند. در دولت استبدادیه که اسمی از حدود شرعیه میان رجال دولت نبود، بلکه حتی‌المقدور مانع از اجرای احکام شرع هم بودند و سیاسات خودشان هم منضبط نبود[...] و نظیر این در مالیات معافی بستگان بود. (بهاری، بی‌تا‌، ص‌28-29)

وی مساوات را وضعیتی تلقی می‌کرد که همه افراد، اعم از نوکر و ارباب و رعیت و پادشاه، در برابر قانون یکسان باشند؛ یعنی حکم قانون بدون کم و کاست و تبعیض، در مورد همه اتباع ایران، از شخص اول مملکت تا پایین‌ترین قشرهای جامعه، ساری و جاری شود. این به معنای برابری مسلمان و غیر‌مسلمان، یا عاقل و دیوانه، بالغ و غیر‌بالغ ـ آن‌چنان که مخالفان مشروطه ادعا می‌کردند ـ نبود، بلکه از نظر حقوق اجتماعی و شرافت انسانی همه یکسان و برابر بودند. شیخ در پایان فصل هفتم ایضاح‌الخطا، یادآور می‌شود که این نوع از حریت و مساوات، هیچ تباینی با دین اسلام ندارد.

دیدگاه علامه نایینی هم درباره حریت و مساوات، تا حدودی مانند نظریات شیخ بهاری است. ایشان حریت و مساوات را از ارکان سلطنت ولایتیه دانسته، می‌نویسد:

اساس قسم دوم که دانستی، عبارت از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه و به همان اندازه محدود است؛ به عکس آن، بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با هم‌دیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت ـ از مالیه و غیرها ـ مبتنی است و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است. (نایینی، 1361‌، ص‌16)

وی حریت و مساوات آحاد ملت با شخص ولی را مورد تأیید و سفارش قرآن مجید و معصومان دانسته، پاسخ‌گو بودن حاکم را از فروع دو اصل مزبور قلمداد می‌نماید. نایینی با ذکر شواهدی از تاریخ صدر اسلام، مبنی بر حریت و مساوات مردم جامعه اسلامی با خلفای نخستین و طرز رفتار آنان با خلفا، اظهار می‌دارد که وقتی بنی‌امیه ولایت را به استبداد تبدیل کردند، جامعه اسلامی نیز سیر قهقرایی پیمود و به دوران جاهلیت بازگشت.

آیت‌الله نایینی با ذکر خطبه‌هایی از نهج‌البلاغه، دیدگاه‌های حضرت علی7 را درباره حریت بیان می‌کند. آن‌گاه به رفتار امام حسین7 در برابر دعوت به بیعت با یزید اشاره می‌نماید که امام در جواب درخواست اهل کوفه مبنی بر بیعت با بنی‌اعمامش فرمود:

لا اعطینکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر لکم اقرار العبید... هیهات منا الذله. (نایینی، 1361‌، ص‌22-27)

او رقیت و عبودیت را در تعارض با سیره معصومان: دانست، بر ارزش والای آزادگی در نزد آن بزرگواران تأکید می‌کند. وی تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت را نه‌تنها ظلم به نفس، بلکه نادیده انگاشتن نص قرآن مجید و اوامر انبیا و اولیا می‌داند؛ در نتیجه، با همان ابزار مخالفان مشروطه که حریت را مخالفت با دین می‌دانستند، به آنان پاسخ می‌دهد.

علامه در مورد مساوات، عنوان می‌کند که برابری تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام را در سیره پیامبر اکرم9 می‌توان دریافت. ایشان سه مورد از رفتارهای پیامبر9 در موقعیت‌های گوناگون را ذکر می‌کند که حاکی از برخورد برابرانه و بدون تبعیض با تمامی افراد جامعه بود:

اول برخورد با ابی‌العاص، داماد پیامبر9 که در جنگ بدر اسیر شد. با آن که او شوهر زینب دختر حضرت خدیجه " بود، پیامبر9 برای آزادی او نیز مانند دیگر اسرا، درخواست فدیه نمودند و همسرش فدیه آزادی ابی‌العاص را فرستاد که البته بازگردانده شد.

دوم، همین برخورد با عباس و عقیل، عمو و پسرعموی پیامبر9 نیز انجام گرفت.

سوم، حاضر شدن پیامبر9 برای قصاص در روزهای آخر حیات مبارکشان.

سپس شواهد دیگری از در پیش گرفتن مساوات توسط امام علی7 را ذکر می‌کند. (نایینی، 1361‌، ص‌28-33).

بنابراین، مفهوم مساوات نیز از نظر نایینی، مورد تأکید اسلام و انبیا و ائمه معصوم بوده و مخالفان حریت و مساوات، جبه استبداد دینی هستند که در جهت تحکیم سلطه شجره خبیثه استبداد به اسم دین عمل می‌نمایند. در حالی که آگاه نمودن مسلمانان «به آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین»، گامی در جهت حفظ بیضه اسلام است. (نایینی، 1361‌، ص‌36) خلاصه این که به باور نایینی، آزادی و برابری دو رکن اصلی سرمایه سعادت، حیات ملی، محدودیت سلطنت، مسئولیت‌پذیری آن و حفظ حقوق همه ملت به شمار می‌رود. از نظر آیت‌الله بهاری نیز مخالفت با آزادی و برابری، مساوی با تأیید استبداد و حاکم جابر است.

چنان که گذشت، مباحثی مانند تطبیق و یا تعارض نظام مشروطه با شرع مقدس اسلام، به‌ویژه مسأله «حریت و مساوات» در قانون اساسی، تفسیرها و موضع‌گیری‌های متفاوت علما را به دنبال داشت. برخی از علما، دنبال برقراری مشروطه مشروعه بودند و بعضی دیگر، مواد قانون اساسی مانند «حریت و مساوات» را در تعارض آشکار با قرآن کریم و روایات می‌دانستند. از نظر این گروه، ایراد مزبور، به حدود اختیارات نمایندگان مجلس در نظام مشروطه و حق قانون‌گذاری توسط آنان نیز وارد بود، (‌ملک‌زاده، 1363‌، ج4، ص‌871-879) بنابراین علمای مشروعه‌خواه، خواستار برخی محدودیت‌ها و اصلاحات در قانون اساسی و هم‌چنین نظارت علما بر مصوبات و حدود اختیارات نمایندگان بودند. در مقابل، برخی از علما در حمایت از نظام مشروطه و قانون اساسی دست به قلم بردند. افرادی چون آیت‌الله نایینی در رساله تنبیه‌الامه و آیت‌الله شیخ محمدباقر بهاری در رساله ایضاح‌الخطا در مقام پاسخ‌گویی به شبهات مطرح‌شده برآمدند. این گروه مورد حمایت برخی علمای نجف هم‌چون آخوند خراسانی و شیخ‌عبدالله مازندرانی بودند و این دو عالم، آثارشان را تقریظ و تأیید کردند. عمده تلاش افرادی چون شیخ محمدباقر بهاری و نایینی، تطبیق نظام مشروطه و قانون اساسی با موازین شرع بود که با ذکر شواهد و مستنداتی از صدر اسلام به شبهات مخالفان پاسخ می‌دادند.

نتیجه

شیخ محمدباقر بهاری را می‌توان یکی از علمای برجسته دوران مشروطه دانست که از نظر علمی، سیاسی، فقهی و اخلاقی، در زمره روحانیان طراز اول جهان تشیع قرار دارد. کثرت آثار وی، به خوبی بیان‌گر مقام علمی و دانش گسترده ایشان در حوزه‌های مختلف علوم دینی است. علاوه بر این، اقدامات و مبارزات علمی و فکری او در حمایت از مشروطه و مبارزه با استبداد و استعمار، نشان داد که وی برای مسائل سیاسی کشور و جامعه اسلامی هم اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است. هم‌چنین به مسائل اجتماعی شهر همدان و احقاق حقوق مردم در برابر خوانین و مستبدان، توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت.

نگارش رساله ایضاح‌الخطا، جایگاه و بینش سیاسی ایشان را به نمایش گذاشت. این رساله که با هدف پاسخ‌گویی به شبهات مخالفان مشروطه و تطبیق و تفسیر مشروطه با احکام و قوانین اسلامی نگاشته شد، تقلید و تکرار آراء دیگر علمای مشروطه‌خواه نبود. هر چند مباحث آن در بسیاری از موارد هم‌سان و هم‌سو با دیگر کتب و رسالاتی است که علمای مشروطه‌خواهی مانند علامه نایینی نگاشتند، برخی از نکات و دیدگاه‌های شیخ، بدیع و منحصر به فرد است که اولین بار در این کتاب بیان شده است. از این گذشته، شیوه استدلال و تبیین در مباحثی هم‌چون: حکومت مشروطه، حریت و مساوات، مبتکرانه و خاص خود شیخ است. علی‌رغم این تفاسیر، به خدمات این عالم برجسته و دانشمند بزرگ، به قدر کافی توجه و از آن قدردانی نشده است. امید است که این نوشتار مختصر، آغازی باشد برای پژوهش‌های گسترده‌تر بعدی، تا شاید این عالم کم‌نظیر، آن‌چنان که شایسته اوست، به نسل‌های حاضر و آینده معرفی گردد.